يبدو أن الإدارة الجديدة في مصر تتوجه للنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، فقد صرح المستشار على عوض، مقرر لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور: إن معظم الاقتراحات التى وصلت اللجنة حول النظام الانتخابي طالبت بأن تكون الانتخابات بالنظام الفردي وليس القائمة الحزبية، وإن هذا الأمر ستحسمه لجنة الخمسين. ورداً على هذا، طالب 24حزبا ومنظمة نسائية لجنة الخمسين لتعديل الدستور بحذف المادة 191 التي تنص على الأخذ بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل، وأن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد لكونه النظام الأفضل في هذه المرحلة، مؤكدين أن ذلك سيكون عاملًا مهما في دعم النساء في المجال السياسي وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن خاصة عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم النسبية.
في مايو 2012، بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية مباشرة، كتبت مقال بعنوان: رسائل الناخبين تحمل مفتاح الخروج من الأزمة. أول رسالة كانت في النتيجة نفسها: أنه لا تيار واحد يحتكر صوت مصر، ثانى رسالة جاءت من 75% من المصريين الذين رفضوا حكم المرشد، و64% من المصريين الذين قالوا لا نريد رموز نظام مبارك، و75% قالوا نحن مع الثورة بكل قواها الجديدة المتنوعة، و99% قالوا نريد أن نحافظ على الدولة المصرية ولا نطيق الفوضى باسم الثورة، لأن الثورة ليست عربة تصادم فى الملاهى يقودها نشطاء "مأفورون" في أي اتجاه يحقق لهم متعة الصدام، بهدف توليد المزيد من الأدرينالين. لكن أهم رسالة جاءت في نتيجة الانتخابات، هي عوار البرلمان، وأنه لا يمثل المصريين بصورة صحيحة. فالتيار الديني الذي حصل في انتخابات مجلس الشعب على ما يقرب من 70% من المقاعد، لم يحصل في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة إلا على حوالي 33% من الأصوات، وبالتالي، عندما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فقد كان ينطق بصوت الشعب، ولم يتظاهر شخص واحد ضد هذا الحكم، سوى "بعض" النواب أنفسهم.
