تقرّ أوساط سياسيّة واقتصاديّة عراقيّة بوجود عمليات واسعة النطاق لغسيل الأموال في العراق، لكن ضعف الأداء الرقابي وتشابك المصالح السياسيّة يحولان دون الكشف عنها. وقد أشارت هذه الأوساط إلى أن الحديث عن مساهمة العراق في غسيل أموال سوريّة، هو أمر بحاجة إلى أدلّة واضحة.
يقدّر عضو لجنة النزاهة في برلمان العراق أحمد الجبوري في حديث إلى "المونيتور" حجم الأموال التي تطالها عمليات الغسيل بما يعادل "20% من قيمة الميزانيّة الاستثماريّة" للعراق.