بدت الأوضاع السياسيّة في مصر وكأنها تتّجه نحو الاستقرار النسبي بعد حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستوريّة أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتبدأ فترة انتقاليّة جديدة. لكنها محاطة بعدد من التحديات والقضايا الخارجيّة العالقة، وعلى رأسها أزمة العلاقة بين مصر ودول منابع النيل بسبب اتفاقيّة عنتيبي ومع إثيوبيا بشكل خاص بسبب عزمها إنشاء سدّ على النيل الأزرق قد يضرّ بالأمن المائي المصري.
وتحاول الحكومة الجديدة السير في اتجاهيَن سياسي وفني، لحلّ الأزمة مع إثيوبيا بشأن سدّ النهضة، لجهة استكمال البيانات والدراسات الفنيّة للسدّ والتي لم تنجزها اللجنة الثلاثيّة للخبراء الدوليّين، فضلاً عن المسار السياسي والتفاوضي على المستوى الدولي والإقليمي والثنائي لإثبات الموقف المصري الرافض لأي ضرر أو نقص من الحصّة التاريخيّة، بحسب ما صرّح وزير الري الجديد محمد عبد المطلب لـ"المونيتور" عقب أدائه اليمين الدستوريّة يوم الثلاثاء 16 تموز/يوليو الجاري.
