يوم الاثنين في 11 آذار الجاري هو أول ايام المهلة القانونية الممتدة حتى 9 نيسان المقبل، والمخصصة لقبول الترشيحات للانتخابات النيابية المفترض أن تحصل في لبنان في 9 حزيران المقبل. هذا في الشكل الظاهر. أما في الواقع فتبدو الأمور أكثر تعقيداً وقد تنذر بتداعيات خطيرة، تتراوح بين الفراغ الدستوري الكامل، وبين الذهاب إلى تغيير النظام اللبناني، مع احتمال وقوع الانفجار، كنتيجة للفراغ ... وكوسيلة لإنضاج التغيير.
بعد أشهر طويلة من عجز القوى السياسية اللبنانية، من موالية ومعارضة، عن التوافق على قانون انتخابي جديد، بادر المسؤولون الثلاثة دستورياً عن إجراء الانتخابات، إلى تطبيق القانون النافذ، أي القانون الساري المفعول، والذي أجريت على أساسه آخر انتخابات تشريعية في لبنان سنة 2009. فوضع وزير الداخلية مرسوم الدعوة إلى الانتخاب يوم 9 حزيران المقبل، ووقعه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومن ثم رئيس الجمهورية ميشال سليمان. ووفق المهل القانونية لهذا القانون المرفوض من قسم كبير من القوى اللبنانية، يُفتح باب الترشيح لهذه الانتخابات قبل 90 يوماً من حصولها، ويستمر 30 يوماً كاملة، وهذا ما انطلق حسابه يوم الاثنين في 11 آذار. لكن ذلك لا يعني إطلاقاً ان تلك الانتخابات باتت حاصلة حكماً. فلا تزال دونها عقبات كثيرة، قانونية وسياسية وواقعية ميدانية. قانونياً، لا تزال تلك المسألة بحاجة إلى إجراءين قانونيين: أولهما تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما ينص القانون الحالي. وثانيهما إقرار الحكومة اللبنانية سلفة مالية وإحالتها إلى وزارة الداخلية المولجة أمر إجراء الانتخابات. ومن الواضح أن الفريق الأكثري داخل حكومة ميقاتي، والمكون من تحالف القوى المسيحية بقيادة العماد ميشال عون مع القوى الشيعية ومع أقليتين سنية ودرزية، يرفض إقرار هاتين الخطوتين. ويمنع بالتالي استكمال إجراءات الانتخابات. وذلك من أجل الحؤول دون حصول الانتخابات على أساس القانون الأخير المعترض عليه. وفي المقابل، يبدو أن خصوم هذا الفريق، يحاولون تكوين تقاطع في المواقف بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحلفائه المسيحيين، مع زعيم الأكثرية الدرزية وليد جنبلاط، من أجل منع المجلس النيابي من تحقيق نصاب قانوني ضروري لعقد جلسة تشريعية تقر قانوناً جديداً للانتخابات، كما تريده الأكثرية الحكومية.