در حالی که بحران میان قطر و ائتلاف سعودی عمیق‌تر می‌شود، آنکارا در برابر آزمون دیگری میان شعارها و توانایی‌های واقعی‌اش قرار می‌گیرد. ترکیه تلاش کرد تا در دو روز آغازین بحران، نقش میانجی را بازی کند اما ناگهان در چرخشی تند، به نفع قطر موضع گرفت. آنکارا نمی‌تواند به سادگی به نقش میانجی بازگردد، خاصه آن‌که پارلمان این کشور اجازهٔ اعزام سه تا پنج هزار سرباز را به قطر صادر کرد؛ امری که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت وقوع جنبش‌های مردمی علیه حکومت امیر تمیم بن حمد آل ثانی، به او در تأمین امنیت داخلی کمک کنند.

عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین هفتهٔ گذشته پیوندهای خود را با قطر قطع و دلیل آن‌را حمایت این کشور از تروریسم عنوان کردند؛ اتهامی که دوحه آن‌را رد می‌کند.

دو سند قانونی در مورد همکاری نظامی میان قطر و ترکیه، بیش از یک سال است که در انتظار تأیید پارلمان بوده‌اند. یکی از این دو پروتکل، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ امضاء شد و مبتنی بر اعزام نیروهای ترکیه به قطر است. هدف این پروتکل «مدرن‌سازی نهادهای نظامی قطر، تنوع‌بخشی به آموزش‌های نظامی، [و حمایت از] توانایی‌ها و تأسیسات دفاعی نیروهای مسلح قطر از راه آموزش و تمرین نظامی» دانسته شده است.

حدود ۹۰ پرسنل نظامی ترک اکنون به طور موقت در یک پایگاه نظامی پیشین بریتانیا در ۱۵ کیلومتری دوحه مستقر هستند. این تعداد اکنون می‌تواند به یک تیپ ۵۰۰۰ نفری، شامل پرسنل سرفرماندهی، شورای هماهنگی، واحدهای پشتیبانی، پیاده‌نظام و نیروهای هوایی و دریایی، تبدیل شود. پروتکل مذکور همچنین به طرفین اجازه می‌دهد تا برنامه‌های آموزشی، دانش و تجربیات خود را مبادله کنند و به یکدیگر خدمات مستشاری بدهند.