در حالی که اشتهای کشورهای جهان برای استفاده از فرصت‌های تجاریِ ایجادشده در ایران پس از رفع تحریم‌های اقتصادی افزایش یافته است، ترکیه به دلیل سیاست خارجی‌اش نتوانست حتی از قراردادهای تجاری خاصی که از پیش با ایران داشت، سود ببرد. یک توافق‌نامهٔ ترجیحی، محصول مذاکراتی بود که یک دهه به طول انجامید و از تاریخ یکم ژانویه ۲۰۱۵ رسماً اجرایی شد. در این توافق، تعرفه‌های گمرکی ۱۴۰ محصول ترک و ۱۲۵ محصول ایرانی با هدف تجارت دوجانبه به ارزش ۳۵ میلیارد دلار تا پایان آن سال، کاهش یافت. روزی که توافق مذکور اجرایی شد، نیهات زیبکجی، وزیر اقتصاد وقت ترکیه، آن را «آغازی بسیار مهم برای تجارت، دوستی و همکاری سیاسی و اقتصادی میان ترکیه و ایران» خواند.
چیزی که با خوش‌بینی آغاز گشت، به ناامیدی بزرگی ختم شد. حجم مبادلات تجاری دوجانبه در پایان سال ۲۰۱۵ تنها ۹.۷ میلیارد دلار بود و نه تنها به هدف نزدیک نشد، بلکه از آمار ۱۳.۷ میلیون دلاریِ سال ۲۰۱۴ نیز پایین‌تر بود. واردات ترکیه از ایران ۳۸ درصد کاهش یافت و به ۶.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسید و صادراتش به ایران نیز با کاهشی ۵.۷ درصدی، رقم ۳.۶۶ میلیارد دلار را تجربه کرد. با توجه به این که ترکیه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ایران خریده، کاهش صادرات نشان می‌دهد که ترکیه خرید کالاهای ایرانی غیرگازی را کاهش داده است. به همین ترتیب، صادرات برخی محصولات ترکیه مانند غذا، آهن و فولاد، مواد شیمیایی و محصولات زیرشاخهٔ صنایع موتوری که انتظار می‌رفت بعد از توافق افزایش یابد، هنوز جامه عمل به خود نپوشیده است.
