در پی امضای توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی در تابستان گذشته، هیئت دولت ایران در روز ۳۰ سپتامبر، شرایط عمومی و ساختار قراردادهای جدید در حوزه نفت و گاز، موسوم به «قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را تصویب کرد. هدف از آن، تسهیل شرایط برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. وزیر نفت طی اجلاس تهران در ۲۸ و ۲۹ نوامبر، قراردادهای ایران را به بیش از ۳۰۰ سرمایهگذار بینالمللی در حوزه انرژی ارائه کرد. با این حال، به نظر میرسد که مجلس هنوز با شرایط عمومی قراردادهای نفتی جدید موافقت کامل ندارد.
روز چهارم ژانویه، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفت که هیئت بررسی و تطبیق مصوبههای دولت با قوانین مجلس، مدل جدید قراردادهای نفتی را تأیید کرده و بنابراین، شرایط مندرج در قراردادها «نهایی» شدهاند. با این حال، دو روز بعد، ۹ عضو از هیئت بررسی، این موضوع را تکذیب کردند. آنچه موضوع را پیچیدهتر میکند، عدم قدرت قانونی هیئت پارلمانی مذکور برای تغییر شرایط قراردادی است که در حال حاضر از سوی کابینه تصویب شده است.