رام الله، کرانه باختری رود اردن - از زمان به قدرت رسیدن تشکیلات خودگردان فلسطین، مبارزه با فساد مالی یکی از بزرگترین دردسرهای دولت بوده است. به ویژه در شرایط وخیم اقتصادی حاکم بر کرانه باختری و غزه و در حالی که مجلس قانونگذاری تعطیل است و امکان نظارت بر عملکرد دولت وجو ندارد. از سوی دیگر مدتها است که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در فلسطین برگزار نشده و این موضوع مشکل را تشدید کرده است. بر اساس قانون قرار بود در سال ۲۰۱۰ میلادی انتخابات در فسلطین انجام شود.
تشکیلات خودگردان مدعی است که به شدت با فساد مالی برخورد می کند از جمله با تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با فساد مالی و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ و با تصویب استراتژی ملی مبارزه با تروریسم قصد دارد از فساد مالی جلوگیری کند.
