انتشار فهرستی از فتاوی از سوی رهبر ایران در یک ماه اخیر، بازتاب وسیعی در رسانه‌ها در پی داشته است. این فتاوی در نگاهی کلی به دو بخش مسائل سیاسی و اجتماعی و امور روزمره زندگی تقسیم می‌شوند. فتاوی دوم شامل مسائل دینی روزمره مؤمنان بوده و بدون داشتن تفاوت محسوسی، در بیشتر موارد، نسخه‌ای کپی‌شده از فتاوی فقیهان دیگر شیعی به شمار می‌روند. اما بخش نخست این فتاوی به جهت در بر داشتن اموری غیر انسانی و ناهماهنگی با مقتضیات عصر، انتقادات گسترده‌ای در درون و بیرون حوزه‌های علمی شیعی پدید آوره است.
چالش‌برانگیزترین این فتاوی، تفکیک امور سیاسی- اجتماعی از امور زندگی روزمره مؤمنان است؛ به این صورت که دیدگاه‌های ولی‌فقیه در بخش نخست تنها مرجع معتبر به شمار رفته و فتاوی دیگر فقیهان شیعه در صورت مخالفت با ولی‌فقیه فاقد اعتبار دانسته شده است. این به این معنا است که دیگر فقیهان شیعه، صلاحیت صدور فتوا درمسائل مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی مؤمنان نداشته و تنها در امور عبادی فردی می‌توانند نظر ارائه دهند. این فتوای آیت‌الله خامنه‌ای در فضای رو به فزونی مخالفت گروهی از فقیهان قم و نجف با دیدگاه‌های رسمی رهبر ایران، به این شکل تفسیر می‌شود که وی در صدد سلب صلاحیت دیگر فقیهان در موارد اختلاف‌برانگیز بوده تا در نتیجه هر گونه تعدد آرای فقهی که از موانع جدی استبداد دینی است، حذف گردد.
