بر کسی پوشیده نیست که بخش خصوصی در ایران از بی ثباتی سیاسی، تحریم ها و سومدیریت اقتصادی صدمه دیده است. شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای ایران در اوایل ماه اردیبهشت بیانیه ای صادر کرد و از اینکه «فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگ تر و بسته تر شده» انتقاد کرد و از سیاستگذاران خواست که فضای سیاسی را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و تجاری باز کنند. در پایان این بیانیه آمده: «ما در جهت همکاری نهادهای اجتماعی و حضور فعال در جریان تصمیم سازی، سیاست گذاری های ملی تلاش خواهیم کرد و براین باوریم که سیاستمداران، دولتمردان و تمام علاقه مندان به سرنوشت ملی و اعتلای ایران بستر را برای فعالیت ها و گروهایی چون ما فراهم خواهد آورد.» این شورا متشکل از ۱۶ انجمن بزرگ فعال در عرصه های مختلف عمرانی و ساختمانی است و بیش از ۴۰ هزار شرکت عضو آن هستند.
مشابه این موضع در دیگر تشکل های صنفی و صنعتی هم دیده می شود. البته زمان صدور بیانیه مذکور به هیچ وجه تصادفی نبوده است. روشن است که نمایندگان بخش خصوصی در ایران فرصت را غنیمت شمرده اند تا در انتخابات از نامزدهایی حمایت کنند که می خواهند به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنند. از نگاه بازیگران اقتصادی، سه نکته مشخص در انتخابات پیش رو اهمیت دارد: