حالة من الضبابيّة، تحيط بآليّة توزيع المساعدات الخليجيّة، التي تعهّدت المملكة العربيّة السعوديّة، الكويت، والإمارات العربيّة المتّحدة تقديمها إلى المملكة الأردنيّة في قمّة مكّة، التي عقدت في السعوديّة الإثنين في 11 حزيران/يونيو لمساعدة الأردن للخروج من أزمته الاقتصاديّة.
حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار على 5 سنوات جاءت على شكل وديعة في البنك المركزيّ الأردنيّ، إلى جانب ضمانات للبنك الدوليّ تمكّن الأردن من الاقتراض وتمويل مشاريع تنمويّة، إلاّ أنّ السلطات الأردنيّة لم تنشر قيمة الوديعة وشروطها وكيفيّة توزيع المبلغ بين ضمانات البنك الدوليّ وحصّة المشاريع التنمويّة منها.