لم يكن قرار مصر مع الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة والبحرين بقطع العلاقات مع قطر في 5 حزيران/يونيو من عام 2017 بمعزل عن الاستثمارات القطريّة في مصر، والتي بحسب ما كشفه تقرير للهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرةّ يصل إجماليّ تلك الاستثمارات إلى 1.105 مليار دولار، وذلك عن الفترة الممتدّة بين عامي 1970 حتّى أوائل 2017، وتحتلّ قطر المركز الـتاسع، وفقاً لتقرير الهيئة العامّة للاستثمار، إذ يصل عدد الشركات القطريّة في مصر إلى 210 شركات، وتتركّز 80 في المئة من تلك الاستثمارات في قطاع الخدمات، يليه مجال الصناعة، وتحتلّ الاستثمارات الزراعيّة المرتبة الأخيرة.
ورغم حرص مصر على طمأنة المستثمرين القطريّين في أراضيها، إذ أكّدت وزيرة التعاون الدوليّ سحر نصر خلال تصريحات صحفية لــ( وكالة الشرق الأوسط ) في 6 حزيران/يونيو من عام 2017 "أنّ الاستثمارات القطريّة في مصر محميّة وفقاً للقانون، والدولة المصريّة تحترم تعاقداتها وتوفّر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسّسات على أرضها"، ولكن انطلقت دعوات هجوميّة ضدّ الاستثمارات القطريّة في مصر ورجال الأعمال المصريّين الذين يتعاونون مع رجال أعمال قطريّين، إذ قال رجل الأعمال المصريّ نجيب ساويرس الإثنين في 5 حزيران/يونيو من عام 2017 في مداخلة هاتفيّة مع الإعلاميّة لميس الحديدي في برنامج "ما وراء الحدث" على قناة "إكسترا نيوز": "لا بدّ من احترام القانون والاستثمارات في مصر، ولكن من وجهة نظري إنّ المستثمرين القطريّين غير مرحّب بهم في مصر خلال الفترة الراهنة، ويا ريت يأخدوا استثماراتهم ويحلّوا عننا، فلا يمكن التعاون مع دولة تموّل أشخاصاً يقتلون أولادنا".