فيما يبدوا أنه الخطوات الأخيرة لإسدال الستار من قبل الحكومة المصرية على مسألة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي بموجبها تؤول تبعية جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، تعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري ثلاث اجتماعات اليوم الأحد وغدا الاثنين لمناقشة الاتفاقية، وفي سابقة لم تحدث منذ عقد أولى جلسات هذا البرلمان، لم ترسل اللجنة الإعلامية للمجلس جدول اجتماعات اللجان الأسبوعي لوسائل الإعلام مكتفيا بإرسال جدول الجلسات العامة الأمر الذي فسره نواب بالبرلمان "للمونيتور" بأنه "ربما يكون خطوة أولى نحو جعل هذه الاجتماعات سرية وغير معلنة لوسائل الإعلام وهو أمر لم يحدد حتى الآن لكنه في سلطة رئيس اللجنة يطبقه أي وقت".
يعزز هذا التخوف ما كشف عنه نائب مؤيد للإتفاقية ومقرب من دوائر صنع القرار "للمونيتور"، فضل عدم نشر أسمه، بأن مجلس النواب المصري "يعتزم مد دور انعقاد الثاني، والذي ينتهي 30 يونيو الجاري، بمخالفة قانونية للائحته التي تنظم عمله، وذلك حرصا منه على إقرار اتفاقية قبل الشهر القادم".