القاهرة – أصدر الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي في 29 أيّار/مايو الماضي قانوناً جديداً ينظّم عمل منظّمات المجتمع المدنيّ والأهليّ، بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النوّاب عليه، الأمر الذي أثار انتقادات منظّمات حقوقيّة، بداعي "أنّ القانون الجديد يقيّد عمل تلك الجمعيّات ويزيد من الأعباء الإداريّة ويضع إجراءات عقابيّة ".
ويرى مراقبون أن القانون يحد من نشاط الجمعيات الأهلية، ويوجهها فقط للأهداف التنموية التي تحتاجها الحكومة المصرية، ويتضمن القانون عقوبات قاسية جداً في حال مخالفته، وهو ما تعترض عليه جماعات حقوق الإنسان.