القاهرة — أكّد رئيس لجنة الدفاع والأمن القوميّ في مجلس النوّاب المصريّ اللواء كامل عامر أنّ ما أثير في شأن استحداث نظام إقامة للأجانب في مصر مقابل وديعة مصرفية بالعملة الأجنبية، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، في شأن دخول الأجانب إلى مصر وإقامتهم فيها، وكذلك القانون 26 لسنة 1975 في شأن الجنسيّة المصريّة، وذلك من خلال استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، "مشروع يتماشى مع ضوابط الأمن المصريّ"، نافياً أن يتمّ السماح من خلاله بدخول أيّ شخص من أيّ جنسيّة يهدّد الأمن القوميّ لمصر.
وفي ما يخصّ ملفّ إعادة ترسيم الحدود البحريّة بين مصر والسعوديّة والمعروف إعلاميّاً بـ"اتّفاقية تيران وصنافير"، أكّد في حواره مع "المونيتور" أنّ مصر لن تقبل أيّ سنتيمتر ليس من حقّها، ولن تترك أيّ سنتيمتر أرض هو من حقّها، موضحاً أنّ رسالة الرئيس عبد الفتّاح السيسي واضحة في هذا الصدد. وإلى نصّ الحوار:
المونيتور: تمّت الموافقة على مشروع قانون لتعديل قانون الجنسيّة في أوائل أيّار/مايو من قبل اللجنة التي ترأسها، ويتضمّن إمكان حصول غير المصريّين على الجنسيّة بعد العيش في مصر والاستثمار فيها لمدّة خمس سنوات، ما هو رأيك في هذا المشروع؟
عامر: إن استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر "الإقامة مقابل وديعة"، يأتي في إطار تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة في جمهوريّة مصر العربيّة، ولست بمعترض عليه.. لقد خرج هذا المشروع من اللجنة التي أرأسها، ويهدف التعديل لبعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، في شأن دخول الأجانب إلى مصر وإقامتهم فيها، والقانون 26 لسنة 1975 في شأن الجنسيّة المصريّة".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
