اقرأ في
رام الله، الضفّة الغربيّة – أثار اقتطاع الحكومة الفلسطينيّة في 4 نيسان/إبريل جزءاً من رواتب موظّفيها في قطاع غزّة بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة من قيمة الراتب، موجة تنديد من الفصائل الفلسطينيّة والهيئات الحقوقيّة وموجة غضب واحتجاج من الموظّفين، وصلتا إلى حدّ المطالبة بإقالة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، خلال تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف في القطاع بـ8 نيسان/إبريل.
ويقدّر عدد الموظّفين التابعين للسلطة الفلسطينيّة في قطاع غزّة بـ58 ألف موظّف، كانوا يعملون في مؤسّساتها، قبل أن تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزّة خلال عام 2007، لتطلب منهم السلطة آنذاك عدم التوجّه للعمل، مع الاستمرار في صرف رواتبهم، الأمر الذي دفع "حماس" إلى تعيين موظّفين من قبلها لإدارة الوزارات.
