القاهرة – معركة برلمانيّة يخوضها مجلس النوّاب ضدّ مجلس الدولة، بعد إعلان عضو اللجنة التشريعيّة في مجلس النوّاب النائبة سوزي ناشد عن مشروع قانون يلزم مجلس الدولة بتعيين النساء قاضيات في 8 آذار/مارس من عام 2017، باعتباره الهيئة القضائيّة الوحيدة في مصر التي لا تعيّن سيّدات قاضيات.
المعركة النسائيّة ضدّ مجلس الدولة بدأت منذ الخمسينيّات على يدّ عائشة راتب، هذه السيّدة التي سجّلها التاريخ بأنّها المرأة الأولى التي ترفع دعوى قضائيّة للمطالبة بحقّ المرأة في التعيين بالقضاء خلال عام 1952 ، بعدما رفض مجلس الدولة تعيينها، رغم إعلانه عن حاجته إلى تعيين مندوبين مساعدين. وصدر الحكم عن مجلس الدولة حينها ليفيد بأنّ الوقت لم يحن بعد، والظروف غير مهيّأة لأن تتولّى المرأة وظيفة القضاء في مجلس الدولة، فخسرت راتب معركتها في القضاء، لكنّها نجحت في أن تقتنص مناصب عليا لتصبح سفيرة( في الدنمارك) ، وأيضاً وزيرة الشؤون الإجتماعيّة والتأمينات في السبعينيّات.