تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل ينجح البرلمان في إجبار مجلس الدولة على تعيين قاضيات؟

المعركة بين المرأة ومجلس الدولة حول رفضه تعيينها قاضية بدأت منذ الخمسينيّات، ولم تنجح المرأة في إجباره على تعيينها قاضية، ولكن اندلعت المعركة، مرّة أخرى، عندما جاءت محاولة برلمانيّة نسائيّة لوضع مشروع قانون يلزم مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية، فهل تنجح تلك المحاولة البرلمانيّة في حسم معركة المرأة مع مجلس الدولة لصالحها؟
FILE PHOTO - A view of the High Court of Justice in Cairo, Egypt, January 21, 2016. To match Special Report EGYPT-JUDGES/     REUTERS/Staff/File Photo   - RTX2PACP
اقرأ في 

القاهرة – معركة برلمانيّة يخوضها مجلس النوّاب ضدّ مجلس الدولة، بعد إعلان عضو اللجنة التشريعيّة في مجلس النوّاب النائبة سوزي ناشد عن مشروع قانون يلزم مجلس الدولة بتعيين النساء قاضيات في 8 آذار/مارس من عام 2017، باعتباره الهيئة القضائيّة الوحيدة في مصر التي لا تعيّن سيّدات قاضيات.

المعركة النسائيّة ضدّ مجلس الدولة بدأت منذ الخمسينيّات على يدّ عائشة راتب، هذه السيّدة التي سجّلها التاريخ بأنّها المرأة الأولى التي ترفع دعوى قضائيّة للمطالبة بحقّ المرأة في التعيين بالقضاء خلال عام 1952 ، بعدما رفض مجلس الدولة تعيينها، رغم إعلانه عن حاجته إلى تعيين مندوبين مساعدين. وصدر الحكم عن مجلس الدولة حينها ليفيد بأنّ الوقت لم يحن بعد، والظروف غير مهيّأة لأن تتولّى المرأة وظيفة القضاء في مجلس الدولة، فخسرت راتب معركتها في القضاء، لكنّها نجحت في أن تقتنص مناصب عليا لتصبح سفيرة( في الدنمارك) ، وأيضاً وزيرة الشؤون الإجتماعيّة والتأمينات في السبعينيّات.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.