القاهرة — عقدت بالخرطوم في 13 مارس الجاري اجتماعات اللجنة الوزارية المصغرة لمبادرة حوض النيل والتي ضمت 6 دول بمشاركة وزراء المياه بمصر والسودان وأوغندا ورواندا وممثلين لدولتي كينيا وإثيوبيا للتشاور في كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملي والجماعي لدول النيل، وذلك في إطار المبادئ التي قامت عليها مبادرة حوض النيل منذ عام 1999.

وأعلنت القاهرة في بيان رسمي 14 مارس أن اجتماعا آخر سيعقد بأوغندا نهاية مارس الجاري للمجلس الوزاري لحوض النيل سيناقش نتائج اجتماع الخرطوم، ويفتح حوارا جديدا حول الشواغل المصرية من اتفاقية عنتيبي والنظر فى الحلول والبدائل لعودة مصر لمبادرة حوض النيل.

وكشف مصدر مصري مطلع شارك في اجتماعات الخرطوم ل"المونيتور" أن اجتماع الخرطوم ناقش الية عودة القاهرة التي تجمد أنشطتها بمبادرة حوض النيل منذ عام 2010 في أعقاب توقيع اتفاقية " عنتيبي"، واستطرد المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه" أكدنا رغبتنا في نبذ الخلافات والعودة للعمل الجماعي مع تمسكنا بفتح حوار حول تعديل البنود محل الخلاف في اتفاقية عنتيبي".

لافتا الى أن مصر تتمسك بثلاثة بنود في الاتفاقية الأول: الإخطار المسبق لمصر عند إقامة اي منشأ مائي علي نهر النيل والثاني : تحديد مفهوم الأمن المائي الذي يضمن الاعتراف بحصة مصر التاريخية من مياه النيل والثالث: أن تكون القرارات بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.