في مطلع شباط/فبراير الحاليّ، صادق البرلمان التونسيّ على مشروع قانون جديد يتعلّق بالانتخابات البلديّة والمحليّة، منح فيه المنتسبين إلى المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة حقّ الانتخاب للمرّة الأولى في تاريخ البلاد. هذه السابقة أثارت جدلاً واسعاً في تونس بين من يعتبر ذلك حقّاً يجب أن يتمتّع به العسكريّون كغيرهم من المواطنين، ومن يعد ذلك تهديداً لحياد المؤسّسة العسكريّة وزجّاً بها في الشأن السياسيّ.
بعد سنوات من الحياد التامّ والصارم تجاه كلّ ما هو سياسيّ وانتخابيّ، سيتوجّه جنود الجيش التونسيّ وضبّاطه وعناصر المؤسّسة الأمنيّة إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يمثّلهم في المجالس المحليّة والبلديّة، خلال الانتخابات المقبلة، وفقاً للفصل السادس من قانون الانتخابات المحليّة الجديد القائل " يُرسّم في سجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما ". لكنّ ذلك يبدو متعارضاً مع الفصل 18 من الدستور التونسيّ الذي يشير إلى أنّ "الجيش الوطنيّ جيش جمهوريّ يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التامّ"، والفصل 19 الذي يلزم المؤسّسة الأمنيّة بالحياد التامّ.