اقرأ في
القاهرة - تقدّم أمين سرّ اللّجنة الدينيّة في مجلس النوّاب المصريّ الدكتور عمر حمروش في 20 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري بمشروع قانون "تنظيم الفتوى"، "والفتوى هي إخبار السائلين بالحكم الشرعيّ للإسلام في أمر محدّد مثل الطلاق والميراث"، إلى مجلس النوّاب المصريّ، وذلك لحظر إصدار الفتوى، إلاّ من خلال هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء المصريّة بهدف التصدّي لظاهرة انتشار الفتاوى التي تحضّ على العنف والتعصّب.
ونصّ مشروع القانون على أن يعاقب من يفتي من دون ترخيص بالحبس مدّة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه "100 دولار"، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار المخالفة، تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تتجاوز الـ5 آلاف جنيه "250 دولاراً".
