وافق الرئيس العراقي بتاريخ 10 أكتوبر الجاري على قانون أقره البرلمان ينصّ على توفير الدعم الشامل للأطباء بهدف منع موجات الهجرة في هذا القطاع وتشجيع الأطباء في الخارج للعودة إلى العراق.
ولكن ما زال غير معلوم إلى أي مدى سيحقق القانون أهدافه وكيف يمكن للحكومة العراقية تنفيذه. ويتزايد عدد الأطباء الذين يقومون بمغادرة البلاد التي مزقتها الحرب على الرغم من نقص الكوادر الطبية وذلك بسبب التهديدات التي يتلقونها على سلامتهم الشخصية وعدم وجود آفاق للتقدم والتطور في المهنة هذا بالإضافة إلى ظروف العمل التي لا تحتمل.
