اقرأ في
القاهرة – في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، صدر تقرير قضائيّ، أيّد فيه قرار وزير الداخليّة، بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعيّ، ومتابعة أنشطتها، واتّخاذ الإجراءات الأمنيّة كافّة لمتابعة أيّ مخاطر تهدّد الأمن العام فيها ورصدها، لتحقيق المصلحة العليا للبلاد .
هذا التقرير أثار استهجان العديد من النشطاء والحقوقيّين الذين اعتبروه أداة جديدة، لتكميم الأفواه، وقمع الحريّات، وترهيب المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعيّ، خصوصاً أنّ هذه المواقع، كان لها الدور الأكبر في حشد الشباب، وتدشين الحركات الاحتجاجيّة، وإظهار مساوىء نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل اندلاع ثورة 25 يناير في عام 2011 .
