حاولت الأمم المتحدة لمدة تسعة أشهر فرض ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا. وعلى الرغم من تعدد التصريحات الدولية الداعمة، فشلت حكومة الوفاق الوطني فشلا ذريعا في الترسخ على الأرض في ظل خلافات إقليمية وتعقيدات دستورية أثرت على شرعيتها وسط افتقارها لأي قدرة مؤسسية. أضف إلى كل هذه الأسباب التقريبية افتقارها للمدخول وعدم سيطرتها على مراكز إنتاج النفط وتصديره في ليبيا.
في 11 أيلول/ سبتمبر، استولت القوات المتحالفة مع الجنرال خليفة حفتر، المنافس الأبرز لحكومة الوفاق الوطني، على معظم موانئ الهلال النفطي في ليبيا – طاردة بذلك الجماعة المتبقية من فيدراليي إبراهيم الجضران. في أعقاب هذا العمل التاريخي، استؤنفت مباشرةً صادرات النفط من رأس لانوف والسدرة والزويتينة إلى العالم بعد انقطاع دام سنتين فتمت تعبئة ناقلات النفط (خاصة بالنفط الخام الذي كان مخزنا في صهاريج) وخصصت أموال لإصلاح المنشآت النفطية لتعود عائدات هذه الشحنات النفطية للتدفق إلى خزائن ليبيا. في هذا الإطار، السؤال الذي يطرح نفسه هو وجهة هذه الأموال في المشهد المؤسسي الليبي المعقد والمتصدع، ولماذا تم السماح لها بالتدفق؟
