مدينة رام الله، الضفّة الغربيّة – أنهت النائب في المجلس التشريعيّ نجاة أبو بكر اعتصامها في مبنى المجلس التشريعيّ بمدينة رام الله - وسط الضفّة الغربيّة في 10 آذار/مارس من عام 2016، بعد اعتصام دام أسبوعين، وذلك بعد التوصّل إلى إتّفاق بينها وبين عزّام الأحمد، وهو رئيس كتلة حركة "فتح" البرلمانيّة في المجلس التشريعيّ مثلت بموجبه أمام النائب العام.
وشرعت نجاة أبو بكر في اعتصام بمفردها في المجلس التشريعيّ، بعد محاولات الأجهزة الأمنيّة اعتقالها في 25 شباط/فبراير من عام 2016، في أعقاب إصدار النائب العام الفلسطينيّ مذكّرة توقيف بحقّها، ودعوتها إلى المثول أمام النيابة العامّة لـ"ارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات مسجّلة لدى نيابة رام الله تحت الأرقام 719/2016 و722/2016". وأعلنت أبو بكر في تصريحات نشرتها العديد من وسائل الإعلام في 24 شباط/فبراير من عام 2016، أنّ الأمر القضائيّ غير قانونيّ كونها تتمتّع بالحصانة البرلمانيّة، وأكّدت آنذاك أنّها ستستمرّ بالاعتصام في مبنى المجلس إلى أنّ يتمّ إلغاء مذكّرة التوقيف، وجاء ذلك بعد أن طالبت في 15 شباط/فبراير من عام 2016، صنّاع القرار في السلطة الفلسطينيّة بالتّحقيق مع أحد الوزراء - لم تذكر اسمه- بتهمة الحصول على مبلغ ماليّ من موارد حكوميّة يزيد عن 800 ألف شيكل (205,655 دولاراً) لتنفيذ مشروع خاص، ورداً على اتهامات أبو بكر خرج وزير الحكم المحليّ حسين الأعرج في17 شباط/فبراير من عام 2016، على وسائل الإعلام وفنّد الاتّهامات الّتي وجّهتها إليه، وقال: "إن اتّهامات النائب أبو بكر لي غير صحيحة كما أنّ الرقم المذكور غير صحيح".