تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

النائب نجاة أبو بكر لـ"المونيتور": أنهيت اعتصامي في المجلس التشريعيّ وسأستمرّ في فضح الفساد

أنهت النائب في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ نجاة أبو بكر اعتصامها في مبنى المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ بمدينة رام لله، والّذي استمرّ أسبوعين عقب محاولات اعتقالها من قبل الأجهزة الأمنيّة على خلفيّة مذكّرة توقيف صادرة بحقّها من قبل النائب العام الفلسطينيّ.
bakr.jpg
اقرأ في 

مدينة رام الله، الضفّة الغربيّة – أنهت النائب في المجلس التشريعيّ نجاة أبو بكر اعتصامها في مبنى المجلس التشريعيّ بمدينة رام الله - وسط الضفّة الغربيّة في 10 آذار/مارس من عام 2016، بعد اعتصام دام أسبوعين، وذلك بعد التوصّل إلى إتّفاق بينها وبين عزّام الأحمد، وهو رئيس كتلة حركة "فتح" البرلمانيّة في المجلس التشريعيّ مثلت بموجبه أمام النائب العام.

وشرعت نجاة أبو بكر في اعتصام بمفردها في المجلس التشريعيّ، بعد محاولات الأجهزة الأمنيّة اعتقالها في 25 شباط/فبراير من عام 2016، في أعقاب إصدار النائب العام الفلسطينيّ مذكّرة توقيف بحقّها، ودعوتها إلى المثول أمام النيابة العامّة لـ"ارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات مسجّلة لدى نيابة رام الله تحت الأرقام 719/2016 و722/2016". وأعلنت أبو بكر في تصريحات نشرتها العديد من وسائل الإعلام في 24 شباط/فبراير من عام 2016، أنّ الأمر القضائيّ غير قانونيّ كونها تتمتّع بالحصانة البرلمانيّة، وأكّدت آنذاك أنّها ستستمرّ بالاعتصام في مبنى المجلس إلى أنّ يتمّ إلغاء مذكّرة التوقيف، وجاء ذلك بعد أن طالبت في 15 شباط/فبراير من عام 2016، صنّاع القرار في السلطة الفلسطينيّة بالتّحقيق مع أحد الوزراء - لم تذكر اسمه- بتهمة الحصول على مبلغ ماليّ من موارد حكوميّة يزيد عن 800 ألف شيكل (205,655 دولاراً) لتنفيذ مشروع خاص، ورداً على اتهامات أبو بكر خرج وزير الحكم المحليّ حسين الأعرج في17 شباط/فبراير من عام 2016، على وسائل الإعلام وفنّد الاتّهامات الّتي وجّهتها إليه، وقال: "إن اتّهامات النائب أبو بكر لي غير صحيحة كما أنّ الرقم المذكور غير صحيح".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.