أثير في بيروت في الأيّام الماضية كلام كثير في الإعلام والسياسة، حول التأثير العمليّ لقانون أميركيّ صادر أخيراً، قضى بتطبيق عقوبات ضدّ حزب الله، علماً أنّ القانون المذكور كان قد أقرّ في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2015 في الكونغرس الأميركيّ. وهو يطلب من الرئيس الأميركيّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المؤسّسات الماليّة الأجنبيّة التي تتعامل مع حزب الله أو تلفزيون المنار التابع إليه.
وكان أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله، قد ردّ في خطاب ألقاه من على شاشة المنار بالذات، في 21 كانون الأوّل/ديسمبر 2015، محذّراً من الانصياع إلى الإجراءات الأميركيّة. وإذ أكّد نصرالله أنّ لا حسابات ماليّة لحزب الله ولا لأيّ من مؤسّساته لدى أيّ من المصارف اللبنانيّة، طالب الحكومة اللبنانيّة بالتنبّه كي لا تؤدّي تلك الإجراءات إلى إلحاق الضرر بالمواطنين اللبنانيّين أو بالمؤسّسات اللبنانيّة.