شهد عام ٢٠١٥ تحرير مناطق عدّة في محافظتي صلاح الدين وعلى رأسها تكريت والأنبار وابرزها مدينة الرمادي، من قبضة تنظيم "داعش"، وعمليّات التّحرير مستمرّة، وستفضي في النهاية إلى طرد التّنظيم من العراق، ولكن لم يتمّ إطلاق أيّ مشروع جاد لإعمار المناطق المحرّرة حتّى الآن. ويعدّ هذا تحدّياً كبيراً يقع على كاهل الدولة العراقيّة، بحيث أنّ القضاء على الإرهاب يتطلّب ما هو أكثر من الجهد العسكريّ، ويستدعي تحشيداً في إعادة الإعمار بالإنسان قبل البنى التحتيّة. لقد سقطت مدينة الموصل في العاشر من حزيران/يونيو، إثر هجوم مباغت لتنظيم "داعش" عليها وانسحاب قوّات الجيش العراقيّ والقوّات الأمنيّة الأخرى منها. واستمرّ التّنظيم في التقدّم نحو بغداد بشكل سريع جدّاً، وسيطر خلال أيّام على المناطق المجاورة للعاصمة بغداد على مسافة 40 – 60 كليومتراً بشكل تقريبيّ من جهة محافظة صلاح الدين في الشمال ومحافظة الأنبار في الغرب. ولم يتوقّف تقدّم "داعش"، إلاّ بعد التحاق أفواج كبيرة من المتطوّعين من مقاتلي الحشد الشعبي بالقوّات الأمنيّة المقاتلة مع التّنظيم في 13 حزيران/يونيو، إثر فتوى أصدرها المرجع الدينيّ الأعلى آية الله علي السيستاني في 13 حزيران/يوليو 2014. وبدأ التّنظيم بالإنسحاب الإجماليّ من بعض مناطقه تدريجيّاً منذ سبتمبر/أيلول 2014، إثر بدء حملة القصف الجويّ من قبل الّتحالف العسكريّ الّذي تقوده الولايات المتّحدة الأميركيّة منذ آب/أغسطس عام 2014. وفي نهاية عام 2015، شهد التّنظيم تراجعاً كبيراً في العراق، حيث خسر مدناً مهمّة ومناطق واسعة، منها: تكريت الّتي تمّ تحريرها في آذار/مارس من عام 2015، سنجار الّتي تحرّرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والرمادي حيث تقوم القوّات العراقيّة بفتح آخر معاقل"داعش" فيها حاليّاً، وتم تحريرها في 28 ديسمبر/كانون الأول 2015.
ولقد شهدت المناطق الّتي احتلّها التّنظيم خراباً كبيراً في البنى التحتيّة والإقتصاد المحليّ، فضلاً عن الممتلكات الخاصّة بالسكّان، ممّا يصعب تخمينه في شكل كامل. وقدّرت لجنة الخدمات النيابيّة في نيسان/أبريل الماضي حجم الأضرار الّتي لحقت بتلك المناطق بمبلغ يصل إلى 25 مليار دولار. ومن المفترض أن يكون المبلغ قد ارتفع بأضعاف كبيرة خلال الفترة الممتدّة من نيسان/أبريل إلى نهاية العام. وقدّر مسؤولون محليّون في كلّ من الأنبار وديالى أنّ معدّلات التّخريب والتّدمير طالت 80 في المئة من البنى التحتيّة للخدمات الأساسيّة في محافظاتهم، ممّا يشمل قطاعات الجسور والكهرباء والصحّة والماء والتّعليم، هذا مضافاً إلى القضاء على الموارد الماليّة للعراق في المناطق المحتلّة، منها القطاع الزراعيّ في تلك المناطق المعروفة بوفرة أراضيها الزراعيّة. وبادرت الحكومة العراقيّة منذ بداية تحرير المناطق بالإعلان عن إطلاق خطط لإعمار المناطق المحرّرة. فقد تمّ إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المحرّرة وتسهيل عودة النازحين إليها في 11 آذار/مارس.
