يحلف أعضاء البرلمان المصريّ الأحد المقبل في 10 كانون الثاني/يناير، وهو البرلمان اّلذي حرمت منه مصر منذ 3 تمّوز/يوليو من عام 2013، حيث أعلن عزل الرئيس محمّد مرسي وتعطّل البرلمان السابق. ورغم الصراع الّذي شهدته عمليّة الإنتخابات البرلمانيّة والجدل الّذي أثير حول تشكيل البرلمان، إلاّ أنّ هذا البرلمان مطالب بالبتّ في أكثر من 300 قانون.
وفي هذا الإطار، أشار الفقيه الدستوريّ عصام الإسلامبولي إلى أنّ أعضاء البرلمان يجب أن يناقشوا كلّ هذه القوانين خلال المدّة الّتي حدّدها الدستور، وهي 15 يوماً إذا أرادوا أن يطبّقوا الدستور. أمّا إذا أرادوا أن يلتفّوا على نصّه فلن يلتزموا بهذه المدّة، أو لن تتمّ مراجعة كلّ القوانين.