بعد هبوط أسعار النّفط منذ العام الماضي، بالتّرافق مع العبء الثقيل لكلفة الحرب ضدّ "داعش" وظهور الوجه المفزع للفساد المستشري، تواجه الحكومة العراقيّة عجزاً كبيراً في ميزانيّتها وعدم قدرتها على إدارة الحياة الإقتصاديّة للبلد. ويواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي في هذا السياق تحدّياً كبيراً، فالشارع العراقيّ غاضب على خطط التقشّف الّتي نالت من الموظّفين الصغار، وهو يطالب بتحسين آداء الحكومة ومحاربة الفساد وإحالة الفاسدين على المحاكم. وهكذا، يبدو أنّ حزمة هائلة من المشكلات وضعت أمام حيدر العبادي، وعليه أن يجد لها حلاًّ.
لم يكن العبادي محظوظاً في تسلّمه منصب رئاسة الوزراء، إذ بدأ العام الأوّل من رئاسته للحكومة العراقيّة ٢٠١٥ بعجز في الميزانيّة يقدّر بـ٢٠ مليار دولار من مجموع ١٠٣ مليارات، والأزمة ستزداد ثقلاً في العام المقبل ٢٠١٦، إذ قدّرت وزارة الماليّة ميزانيّة العام المقبل بـ٩٩٫٦٥ مليار دولار مع عجز يقدّر بـ٢٥٫٨١ مليار دولار.
