فرضت الحكومة التركيّة، في محاولة واضحة منها لتستير إهمالها، تعتيماً إعلامياً على التحقيق في التفجيرين الانتحاريّين الذين استهدفا مسيرة سلميّة في أنقرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر وأوديا بحياة 99 شخصاً على الأقلّ. ويشير فشل السلطات التركيّة في وقف المعتدين، الذين يُزعم أنّهم كانوا على لائحة المراقبة الخاصّة بمنظّمة الاستخبارات الوطنيّة، إلى أنّ الحكومة مذنبة إلى حدّ كبير. وبالإضافة إلى إسكات الصحافة، يبدو أنّ الحكومة تسرّب معلومات مشوّشة ومحيّرة.
وفي سيناريو محيّر، أشار رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو إلى مجموعة المشتبه بهم المعتادين، أي تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش)، وحزب العمّال الكرستانيّ، وحزب جبهة التحرير الشعبيّة الثوريّة اليساريّ المتطرّف، ونظام الرئيس السوريّ بشار الأسد. وقال دواد أوغلو أيضاً إنّ المحقّقين يبحثون عن روابط محتملة بين داعش وحزب العمّال الكردستانيّ. وتصرّ الحكومة على ذكر هذه النقطة بالذات أمام الصحافيّين وصانعي الآراء بشكل متكرّر، ما يشير إلى أنّها تبذل جهداً هائلاً لتضليل الرأي العامّ بدلاً من تسليط الضوء على الهجوم.