كان المشهد غير اعتياديّ وكان الهدف من ورائه أكثر غرابة حتّى، فقد طوّقت فرقة كبيرة من قوّة الشرطة الفلسطينيّة مكتب المجلس التّشريعي الفلسطيني الذي لم ينعقد منذ سنوات. حضرت الشّرطة الفلسطينيّة بعد ظهر يوم 2 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، وهي متمركزة من حينها أمام جميع المداخل والمخارج.
وقال للمونيتور جهاد حرب، باحث في المجلس التّشريعي الفلسطيني، إنّه عندما سأل رجال الشرطة عن سبب حضورهم، قالوا له إنّ الرّئيس محمود عباس أمرَهم بمنع أمين عام المجلس التّشريعي الفلسطيني ابراهيم خريشة من الوصول إلى مكتبه. وأفاد الإعلام الفلسطينيّ بأنّ عباس كان قد أقال خريشة من منصبه، ويُزعَم أنّه فعل ذلك بسبب دعم خريشة العلني لرئيس نقابة الموظفين العموميّين بسام زكارنة؛ وخريشة هو عضو في المجلس التّشريعي الفلسطيني الثوري التّابع لحركة فتح التي يرأسها عباس. جرى اعتقال زكارنة ونائبه، معين عنساوي، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر لقيادتهما نقابة "غير شرعيّة"، وأُطلق سراحهما في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّ تمّ إعلان عدم شرعيّة النّقابة، ولا بدّ الآن من البتّ بشرعيّتها أمام القضاء الفلسطيني.
