منذ بضعة أشهر، تنبّأ الإعلام الدولي والنّقاد السياسيّون بقيام وشيك للدولة الكرديّة؛ واعتقد كثر في حكومة إقليم كردستان، ولا يزالون يعتقدون ربما، أنّ حكومة إقليم كردستان قادرة على تصدير النفط الخام إلى تركيا بشكل مستقلّ، والحصول على مصدر دخل مستمرّ ومستقلّ. وتغّذت هذه التوقّعات عبر "اتّفاقيات الطّاقة" بين إربيل وأنقرة، والحرب الباردة بين رئيس الوزراء التركي السابق رجب طيّب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، واهتمام شركات النفط الدولية بمنطقة كردستان.
لكن بدلاً من قيام هذه الدولة أو الحصول على استقلالية أكبر، أصبحت حكومة إقليم كردستان أكثر اعتمادًا على تركيا من دون أن تنفصل عن العراق. وازداد هذا التعويل على تركيا مع تهديد تنظيم الدولة الإسلامية للمنطقة، وعدم حلّ النزاعات الإقليمية والخلافات على الموارد في العراق، وسعي أنقرة وبغداد إلى التقارب. كلّ ذلك يترك حكومة إقليم كردستان عالقة أكثر فأكثر بين القوى الإقليمية، ويُحكم أكثر قبضة تركيا على أجندات الطاقة والسياسة في إربيل.
