تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل يصدر حكم بالوصاية على الدولة في لبنان؟!

A ballot box sits on a table next to the national flag at the Lebanese Parliament in the capital Beirut on April 22, 2014 ahead of tomorrow's presidential election. Lebanon's parliament convenes tomorrow to try to elect a new president without a clear frontrunner in sight because of deep divisions over the Syrian conflict and Hezbollah's arsenal. AFP PHOTO / STR        (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)
اقرأ في 

هل يتمّ إعلان الدولة اللبنانيّة، بسلطتيها التنفيذيّة، أي الحكومة، والتشريعيّة، أي البرلمان، غير مؤهّلة لإدارة الأموال العامّة، وغير صالحة لجباية أيّ قرش من عائدات الدولة، ولا لإنفاق أيّ فلس من واجباتها؟ وهل يفيق اللبنانيّون ذات صباح، ليكتشفوا أنّ لديهم وصيّاً قضائيّاً على ماليّة دولتهم؟ السؤال ليس من باب النظريّة البحتة. إنّه موضوع شكوى قضائيّة هي الأولى من نوعها في لبنان، وربّما في العالم.

بدأت القصّة في 10 أيلول/سبتمبر الماضي، يوم تقدّم ستّة مواطنين لبنانيّين، بدعوى أمام مجلس شورى الدولة اللبنانيّة، أي أمام القضاء الإداريّ، صاحب الصلاحية في بتّ أيّ إشكال قانونيّ عالق بين أيّ مواطن وأيّ جهّة حكوميّة. المتقاضون الستّة ليسوا مجهولين، بل هم أصحاب مسؤوليّات رسميّة سابقة أو حاليّة: حسين الحسيني رئيس سابق للبرلمان، الياس سابا وشربل نحاس وزيران سابقان، غسان مخيبر نائب حاليّ، نجاح واكيم نائب سابق، وغادة اليافي أستاذة في الجامعة اللبنانبة وابنة رئيس الحكومة السابق في لبنان عبدالله اليافي. استند المستدعون في دعواهم إلى موادّ الدستور والقوانين اللبنانيّة التي تنصّ على أمرين اثنين أساسيّين:

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.