يبدو أنّ الحراك الطلابيّ مازال يمثّل شوكة في خاصرة النّظام السياسيّ الرّاهن، لا سيّما بعد المواجهات الدمويّة والعنيفة بين الطلاّب وقوّات الأمن، التي شهدتها الجامعات في العام الماضي. لذلك، لم يكن ثمّة سبيل أمامهم سوى حظر الأسر الجامعيّة القائمة على أساس حزبيّ أو سياسيّ، ولكن حدود تأثير هذا القرار على الحراك الطلاّبي غير واضحة حتى الآن.
فبعد قرار الحكومة المصريّة تأجيل بدء العام الدراسيّ لشهر كامل، أعلن رئيس جامعة القاهرة الدّكتور جابر نصّار، أنّ الجامعة قرّرت إلغاء نظام الأسر الجامعيّة الخاصّة بالطلاّب، إذا كانت ظهيراً لأيّ جماعة سياسيّة أو حزبيّة، وذلك حتّى لا يتمّ السماح لأيّ أنشطة حزبيّة بأن تحصل داخل الحرم الجامعيّ، بما يؤثّر على سير العمليّة التعليميّة. وهذا القرار امتثل إليه بعض الجامعات المصريّة، إسوة بجامعة القاهرة، وهو يمثّل ضربة "قاصمة" للأحزاب والفصائل، سواء السياسيّة أم الدينيّة، والتي تعتبر هذه الأسر ظهيراً لها.
