لا يشكّل التعميم ٣٣١ الصادر عن مصرف لبنان في ٢٢ آب/أغسطس ٢٠١٣ دافعاً للشركات الناشئة ولللاستثمار في اقتصاد المعرفة فحسب، إنّما قد يتحوّل إلى محفّز لتطوير الأسواق الماليّة وتمتين الاقتصاد ودفع عجلة النموّ، خصوصاً إذا توفّرت الظروف الأمنيّة والسياسيّة الملائمة للاستفادة من هذه االخطوة الإصلاحيّة. يهدف هذا التعميم إلى تشجيع المصارف التجاريّة على الاستثمار في الشركات الناشئة، وذلك عبر ضمان مصرف لبنان نسبة ٧٥٪ من استثماراتها في رؤوس أموال شركات ناشئة تستوفي الشروط المحدّدة، أي أن تكون شركات لبنانيّة، مبتكرة عاملة في مجال اقتصاد المعرفة، كما تساهم في خلق فرص عمل. ويتيح التعميم ٣٣١ للمصارف التجاريّة إمكانيّة استثمار ٣٪ من أموالها الخاصّة في هذه الشركات على ألاّ يتعدّى الاستثمار الواحد 10٪ من هذه القيمة. وهكذا، يكون المصرف مجبراً على الاستثمار في ما لا يقلّ عن عشرة مشاريع، إذا أراد الاستفادة من التسهيلات كافّة المقدّمة إليه من مصرف لبنان وفق هذا التعميم. وإذا أخذنا في الاعتبار أنّ مجموع الأموال الخاصّة للمصارف العاملة في لبنان يبلغ ١٣.٥ مليارات دولار، يكون مصرف لبنان وضع من خلال هذه الخطوة مبلغ ٤٠٠ مليون دولار في خدمة اقتصاد المعرفة والمبادرين والابتكار، وحثّ المصارف على التوظيف في هذا المجال، آخذاً على عاتقه الجزء الأكبر من الأعباء، ومحفّزاً إيّاها على تنويع توظيفاتها وتوزيع مخاطرها.
في حوار مع "المونيتور"، يقول مدير عام البنك اللبنانيّ للتجارة الذي رافق هذه التعميم في مراحله كافّة فؤاد رحمة: "المنافغ التي يقدّمها التعميم للمصارف التجاريّة لا يستهان بها. أوّلاً، في حال تعثّر المشروع، للمصرف التجاريّ أوليّة في استفاء أمواله أيّ ما يعادل الـ٢٥٪ من المساهمة في الاستثمار، كون المصرف المركزيّ يتكفّل بتمويل الـ٧٥٪ الأساسيّة. ثانياً، عند تحقيق الاستثمار، إضافة إلى حصّته من الأرباح (٢٥٪)، يتقاسم والمصرف المركزيّ الأرباح الناتجة عن الـ٧٥٪ التي يموّلها هذا الأخير. هكذا وفي المحصلة، يكون المصرف التجاريّ يجني ٦٢.٥ ٪ من الأرباح، بينما لا تتعدّى مساهمته الـ٢٥٪ من كلفة الاستثمار".