صباح يوم الاربعاء القادم، سيكمل 25 مصرياً ومن بينهم بعض أشهر النشطاء الثوريين إعادة محاكمتهم بعد أن حكم عليهم بـ15 عاماً لكسرهم قانون التظاهر المثير للجدل. هؤلاء لم يكونوا إرهابيين أو حاملي سلاح، ولكن النظام الحالي، الذي ساعده بعضهم في الإطاحة بالإخوان المسلمين عام 2013، قرر أن يدرجهم في حملة القمع التي يقودها في أنحاء البلاد لكي يقضي على كل ألوان المعارضة.
لقد قمت بتغطية فيضان المحاكمات العسكرية للمدنيين الذي تلى الثورة المصرية في يناير 2011، زرت أهالي الضحايا ممن لقوا حتفهم خلال أيام التظاهرات الثمانية عشرة والتقيت بمن تحولت إصاباتهم خلال التظاهرات إلى إعاقات مستديمة. لكن بحثي في قضية مجلس الشورى كان مختلفاً، لقد وجدتها مثالاً تفصيلياً لحرب النظام على كل ما وكل من تم إعتباره ثورياً. وبعد التعتيم على هذه القضية من الإعلام الموالي للنظام الحاكم وإهمالها من شعب يقال له أن الثورة كانت مؤامرة، من المحتمل أن يزج ببعض أطهر مواطني مصر في السجن بعد يومين من الآن وأن ينسوا مع من سلتقونهم خلف القضبان.