لم يشكّل قرار الكونغرس الأميركيّ في 22 تموز 2014 بتبنّي مشروع قانون لقطع التّمويل على "حزب الله"، المصنّف منظّمة إرهابيّة منذ عام 1995، مفاجأة من حيث عنوانه ومضمونه. فهو يندرج ضمن مسار يهدف إلى تضييق الطوق على المنظّمة التي تشكّل الذراع العسكريّ لإيران على ضفاف المتوسّط والمتّهمة بالتورّط في الحرب السوريّة دعماً للنظام السوريّ. بدأ هذا المسار منذ سنتين، حينما أدّى تقرير صادر عن الخزينة الأميركيّة إلى إقفال المصرف اللبنانيّ- الكنديّ بسبب اتّهامه بتبييض أموال لصالح "حزب الله"، قبل أن تنتهي الأمور إلى تسوية تم بموجبها دفع 102 مليون دولار إلى السلطات الأميركيّة مقابل وقف أيّ ملاحقة قضائيّة. وفي حزيران 2013، قررت الخزانة الأميركيّة وبموجب قانون مكافحة المعروف بـForeign Narcotics Kingpin Designation Act معاقبة أربعة لبنانيّين وثلاث مؤسسات لتورّطهم بتنظيم شبكة بهدف تمويل "حزب الله".
إنّ جديد مشروع قانون الكونغرس الأخير، كما يوضح لـ"المونيتور" الإختصاصيّ في قانون العقوبات الدوليّة والمتابع للنشاط المصرفيّ اللبنانيّ المحامي أديب طعمه : "أنه يضع المسؤوليّة مباشرة على المصارف الأجنبيّة، وليس فقط الأميركيّة، كما كان الحال سابقاً، بما فيها المصارف المركزيّة، ووضعها تحت سيف العقوبات إذا تمّ إثبات قيامها بأيّ عملية مرتبطة بحزب الله". ويبدو جليّاً أنّ الهدف من خطوة الكونغرس، هو تأكيد المسار والقرارات السابقة في شأن قطع التّمويل عن "حزب الله"، عبر توسيع نطاقها وإحكام آليات تنفيذها، وحث جميع العملاء في الداخل الأميركيّ، كما في الخارج، إلى مزيد من الرقابة والتشدّد في تطبيق التعاميم الصادرة عن السلطات الأميركيّة.
