اقرأ في
بعد انتهاء الشهر الأوّل من تنفيذ الموازنة العامّة الجديدة للدولة المصريّة، لا تزال ملامح الأزمة الاقتصاديّة تلوح في الأفق، على الرغم من اتّخاذ الحكومة المصريّة قرارات تقشّفية صارمة، بدأتها برفع أسعار الوقود في صورة مفاجئة، ممّا انعكس على أسعار الغذاء والمواصلات العامّة. وقد وضع هذا الأمر الحكومة والنظام المصريّ الجديد في تحدٍّ أمام الشعب المصريّ الذي كان قد أسقط حكم الإخوان المسلمين، بعدما ألصق بهم اتّهامات "إفلاس" مصر.
وكانت الحكومة المصريّة قد أعلنت عن اجراءات تقشّفية ضمن مشروع الموازنة العامّة للدولة، تهدف إلى تخفيض العجز في الموازنة إلى 10%، وهو ما يعادل 50 مليار جنيه، (6.9 Billion USD) من خلال رفع الدعم الجزئيّ عن الوقود والطاقة والكهرباء، وإصلاح الهيكل الضريبيّ واقرار ضرائب تصاعديّة، وتوسيع القاعدة الضريبيّة.
