نشر مجلس الشورى الإيراني لائحة بـ24 مخالفة يتّهم محمود أحمدي نجاد بارتكابها، وطلب من القضاء متابعة القضايا، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى إحباط مخططات أحمدي نجاد للعودة إلى الساحة السياسية.
يبدو أن بعض القضايا الأكثر خطورة تتعلق باتهامات موجّهة إلى إدارته باستخدام أسعار صرف مدعومة من الحكومة لاستيراد سيارات فخمة، مع العلم بأن هذه الأسعار مخصصة حصراً لشراء السلع الأساسية، وبالضلوع في الهجوم على رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني خلال إلقائه كلمة في قم في شباط/فبراير 2013، وباقتراض المال بطريقة غير قانونية عن طريق المصرف المركزي.