عند تحليل التوجهات الاقتصادية، يعتبر سعر صرف الريال الإيراني في السوق الحرة مؤشرًا على الثقة في مناخ الأعمال العام في البلاد. وعند مراجعة التأثير الأولي لانتخاب الرئيس حسن روحاني على سعر الصرف في العام 2013، يشعر المرء بالأثر العام الإيجابي التي أضفته الحكومة الجديدة على مناخ الأعمال. في الواقع، بلغ سعر الصرف 35,000 ريال للدولار تقريبًا في شهر نيسان/أبريل 2013، ليكمل بعدها إلى ذروته مع 39,000 ريال تقريبًا قبل انتخابات حزيران/يونيو 2013، لكنه عاد وهبط إلى 29,700 ريال في شهر كانون الثاني/يناير 2014. مع ذلك، تبقى خسارة الريال حوالى 10% من قيمته (يجري التداول حاليًا بحوالى 33,000 ريال للدولار) منذ بداية العام الفارسي الحالي (21 آذار/ مارس 2014) إشارة غير إيجابية بالنسبة لحكومة تعهّدت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تبرز من دون شك أسباب منطقية كثيرة تبرّر نمو سعر الصرف، ومن بين العوامل الرئيسية، نشير إلى البيئة التضخمية المستمرة في البلاد، مع وصول التضخم السنوي إلى 30% تقريبًا، وتدرك الشركات وغيرها من أصحاب الشأن الاقتصادي ضرورة تغير سعر الصرف في ظل هذه الظروف. يأتي أيضًا افتتاح المرحلة الثانية من إصلاحات الدعم في شهر نيسان/أبريل 2014، وما تبعه من ارتفاع في أسعار المحروقات، ليتسبب بمزيد من القلق، الأمر الذي يؤدي دائمًا إلى سلوك تحوّطي يركز على شراء الذهب أو العملة الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز أنّ عدم إحراز تقدم في المفاوضات النووية قد أقلق بعض اللاعبين الاقتصاديين حول الاتجاه الاقتصادي المستقبلي للبلاد. وفي موازاة التطورات الآنفة، تسبب البنك المركزي الإيراني ببعض الاستياء في القطاع المصرفي بعدما حدّد سقفًا لمعدلات الفوائد المصرفية على حسابات التوفير والسندات (المسماة "شهادات المشاركة"). يدرك الخبراء أنّ البنك المركزي الإيراني والحكومة يحاولان احتواء الآثار التضخمية للفائدة المصرفية، لكن المواطن العادي لا يتشجع لكسب 20% على مدخراته في ظل اقتصاد تقترب فيه نسبة التضخم من 30%. ومن العوامل الأخرى المرتبطة بالتطورات السابقة كان التراجع النسبي في مؤشر بورصة طهران الذي يدفع المستثمرين دائمًا إلى القيام باستثمارات أخرى قائمة على المضاربة، تشمل العملة الصعبة.
