في حين يستمرّ التشاور حول تشكيل حكومة التوافق الفلسطينيّة، يشير النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة إلى أنه من المقرّر أن تخضع التشريعات والتعديلات القانونيّة التي أجريت على القانون الفلسطيني منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزّة عسكرياً في منتصف العام 2007، لمناقشة صارمة وحاسمة عقب تشكيل الحكومة.

ويوضح خريشة في حديث إلى "المونيتور" أنه سوف تتمّ مناقشة القوانين والتعديلات والمراسيم سواء تلك التي أجرتها حركة حماس في غزّة أو التي أصدرها الرئيس محمود عباس في الضفّة الغربيّة. وذلك، في خلال انعقاد دورة برلمانيّة جديدة تجمع كل النواب من الفصائل كافة لأول مرّة منذ الانقسام الفلسطيني، من أجل توحيد البيئة القانونيّة في القطرَين. يضيف أن هذه الدورة ستعقد بدعوة من الرئيس عباس، بعد شهر من بدء ممارسة حكومة التوافق عملها.

وتمتلك حركة حماس الأغلبيّة في المجلس التشريعي الفلسطيني بناءً على نتائج الانتخابات التشريعيّة للعام 2006. لكن سيطرة حماس عسكرياً على غزّة منتصف العام 2007، أدّى إلى تعطل انعقاد جلساته بشكل موحّد بين غزّة والضفّة الغربيّة والاكتفاء بعقدها في غزّة فقط، وسط مقاطعة بقيّة الكتل البرلمانيّة وعلى رأسها كتلة حركة فتح.

ويقول مصدر في كتلة حركة فتح البرلمانيّة فضل عدم الكشف عن هويّته لـ"المونيتور"، أنه ومنذ منتصف العام 2007 أصدرت كتلة حماس البرلمانيّة عشرين تشريعاً وتعديلاً في القانون الفلسطيني، في خلال عقد جلسات أحاديّة لا تشمل سوى نواب ينتمون إليها. وأبرز تلك التشريعات والتعديلات ما يتعلق بقوانين الحكم المدني والتعليم.