في حين يستمرّ التشاور حول تشكيل حكومة التوافق الفلسطينيّة، يشير النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة إلى أنه من المقرّر أن تخضع التشريعات والتعديلات القانونيّة التي أجريت على القانون الفلسطيني منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزّة عسكرياً في منتصف العام 2007، لمناقشة صارمة وحاسمة عقب تشكيل الحكومة.
ويوضح خريشة في حديث إلى "المونيتور" أنه سوف تتمّ مناقشة القوانين والتعديلات والمراسيم سواء تلك التي أجرتها حركة حماس في غزّة أو التي أصدرها الرئيس محمود عباس في الضفّة الغربيّة. وذلك، في خلال انعقاد دورة برلمانيّة جديدة تجمع كل النواب من الفصائل كافة لأول مرّة منذ الانقسام الفلسطيني، من أجل توحيد البيئة القانونيّة في القطرَين. يضيف أن هذه الدورة ستعقد بدعوة من الرئيس عباس، بعد شهر من بدء ممارسة حكومة التوافق عملها.