على الرغم من مرور نحو أسبوعَين على بداية المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّة، أي بدءاً من 25 آذار/مارس الماضي، تبدو الأمور جامدة على هذا المستوى في بيروت. فلم يسجّل بعد أي مؤشّر حول الموعد الذي سيحدّده رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، لانعقاد الجلسة الأولى للانتخاب. علماً أن تلك الجلسة لن تكون إلا محاولة جسّ نبض واستكشاف للمواقف. ذلك أن صعوبات كبيرة ومعروفة تحول دون تأمين نصاب الجلسة المطلوب دستورياً، والمحدّد بثلثَي عدد النواب الذين يشكّلون البرلمان، أي 86 نائباً من أصل 128.
ومن الواضح أن "الطبخة الرئاسيّة" كما يسمّونها في لبنان، تنتظر الإشارات الخارجيّة. وهذه لم تصدر واضحة بعد، أو أنها لم تصل إلى العاصمة اللبنانيّة حتى اللحظة. فوسط الانقسام الشديد بين فريقَي الصراع في بيروت، يدرك الطرفان أن لا قدرة لأي منهما على تأمين نصاب الجلسة ولا على تأمين فوز مرشّح أي منهما في دورة الاقتراع الأولى والذي يتطلب 86 صوتاً نيابياً، ولا في دورات الاقتراع التالية حيث يصير نصاب الفوز للمرشّح الرئاسي أكثريّة النواب، أي 65 صوتاً. فالحسابات الانتخابيّة لتوزّع البرلمان اللبناني تبدو قاسية في انقسامها. إذ يبدو أن الفريق الحريري [14 آذار] بكل مكوّناته يملك 57 صوتاً، فيما خصومه في تحالف 8 آذار مع الجنرال ميشال عون يحوزون على العدد نفسه، 57 نائباً أيضاً. أما خلف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فيقف ثمانية نواب، في حين يتوزّع ستة نواب تحت صفات مستقلة. هكذا يبدو واضحاً أنه لا يمكن تأمين أي نصاب لجلسة انتخاب، إلا بتوافق الفريقَين الأساسيَّين على حضورها. وهو توافق يدرك اللبنانيّون أنه لا يحصل إلا بموافقة خارجيّة. لذلك اتّجهت أنظار بيروت طيلة الأسابيع الماضية نحو التطوّرات الإقليميّة. وستظلّ كذلك في الأسابيع المقبلة. ومن الواضح أن الموافقة الخارجيّة تعني بشكل أساسي، تقاطعاً سعودياً-إيرانياً على انعقاد الجلسة أولاً ومن ثمّ على مرشّح رئاسي تقبل به الرياض وطهران، على أن يكون مرشحاً لا فيتو عليه من الأطراف الخارجيّة الأخرى، روسياً وأوروبياً وخصوصاً أميركياً. غير أن واقع العلاقة المأزومة بين السعوديّة وإيران، يقتضي وساطة طرف ثالث ورعايته من أجل بلورة هذا التقاطع الرئاسي اللبناني. ولذلك كان الاتجاه السائد لبنانياً بالرهان على الانفتاح الغربي–الإيراني وتحديداً بين الولايات المتحدة وإيران، من أجل تمكين واشنطن تحديداً من القيام بهذا الدور. كان اللبنانيّون يعتقدون ببساطة أن العلاقات الأميركيّة-الإيرانيّة ستبلغ قريباً حداً يمكّن الطرفَين من تبادل الرسائل حول قضايا المنطقة، ومنها لبنان. فتتّصل واشنطن بكل من الرياض وطهران، وتستمزج آراءهما حول لائحة أوليّة بالأسماء المحتملة لتولي موقع الرئاسة اللبنانيّة. بعدها يتولى الأميركيّون الغربلة وحصر التقاطعات بينهما. يختارون اسماً، ثم يطلبون مساعدة موسكو وبروكسل لتسويقه، قبل أن يبلغوه إلى السعوديّين والإيرانيّين. فتصل كلمة السرّ من الرياض وطهران إلى بيروت، وتحدّد جلسة للبرلمان، ويتأمّن النصاب، وينتخب الرئيس!
