يلتئم البرلمان اللبناني هذا الأربعاء في 23 نيسان/أبريل الجاري، في أولى جلساته لمحاولة انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. غير أن القوى السياسيّة وكذلك الأطراف الخارجيّة كافة، تعرف وتُجمع على أن الجلسة المذكورة لن تؤدّي إلى ذلك الانتخاب.
فمن جهة النصّ، يوضح الدستور اللبناني أن أي جلسة برلمانيّة مخصّصة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، يجب أن يحضرها ثلثا أعضاء المجلس النيابي، أي 86 نائباً على الأقلمن أصل 128. كذلك فإن نصاب الفوز لأي مرشّح للرئاسة، هو ثلثا أعضاء المجلس في دورة الاقتراع الأولى في أي جلسة، والأكثريّة المطلقة من أعضاء البرلمان في دورات الاقتراع اللاحقة. بمعنى أنه من أجل أن يُنتخب أي شخص رئيساً، عليه أن يحوز على 86 صوتاً على الأقل في دورة الاقتراع الأولى في أي جلسة، أو أن يحوز على 65 صوتاً على الأقل في أي دورة اقتراع تالية في الجلسة نفسها. أما إذا لم يحصل ذلك وتم رفع الجلسة وتعيين موعد لاحق لجلسة أخرى، فيطبّق النصّ نفسه. فتعتبر الجلسة التالية جلسة منفصلة عن الأولى، يقتضي للفوز فيها 86 صوتاً في دورة اقتراعها الأولى، و65 صوتاً في دورات اقتراعها التالية.