يعمل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي على استقطاب الآراء بهدف تشكيل "حكومة غالبيّة سياسيّة" تكون بديلاً عن حكومة "الشراكة" الحاليّة والتي هي وجه صريح للمحاصصة.
وأكثر من ذلك، يصف المالكي حكومته التي تشكّلت في العام 2010 بأنها حكومة محاصصة، ويحمّلها مسؤوليّة الفشل السياسي والأمني والاقتصادي في العراق.