أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في 12 نيسان/أبريل الجاري اعتمادها خطط بديلة لإنجاح العمليّة الانتخابيّة في محافظة الأنبار ذات الغالبيّة السنيّة، والتي تجري فيها عمليات عسكريّة وتخضع بعض مناطقها لسيطرة تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام (داعش). غير أن هذا الإعلان لم يبدّد الشكوك حول إمكانيّة إجراء الانتخابات هناك، ومستوى إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع، وسبل ضمان إتمام العمليّة بنزاهة وشفافية.
لم يحل ذلك دون بدء الكتل والأحزاب السنيّة حملاتها الانتخابيّة في المناطق الأكثر أمناً. وكما هو الحال في المدن ذات الغالبيّة الشيعيّة، يجري التنافس في المناطق ذات الغالبيّة السنيّة بين بعض القوى الرئيسيّة التقليديّة وبين قوى جديدة، فضلاً عن أحزاب محليّة. ويبدو أن الانتخابات المقبلة ستنتج خريطة سياسيّة سنيّة متشظية، خلافاً للانتخابات السابقة في العام 2010 حينما صوتّت غالبيّة ساحقة من الناخبين السنّة لائتلاف "العراقيّة".