لا شكّ في أن أبرز التحديات الاقتصاديّة أمام الحكومة الجديدة هو عبء الدين العام الذى تنامى في الفترة الأخيرة بوتيرة مقلقة. فغياب النموّ المترافق مع اتساع عجز الخزينة شكّلا عاملَي ضغط على الماليّة العامة. وهو الأمر الذي يضع المصرف المركزي أمام مخاطر جديّة ليس أقلها ارتفاع نسبة التضخّم وما قد تؤولإليه الأمور على المستوى النقدي، إن لم توضع السياسات النقديّة المناسبة موضع التنفيذ لدعم الليرة اللبنانيّة.
فالدين العالم بلغ حتى نهاية كانون الثاني/يناير من العام الجاري 2014، سقف 64 مليار دولار أميركي أي ما يشكّل نسبة 163.1% من الناتج المحلي. وتجدر الإشارة إلى أن الدين بالليرة اللبنانيّة بلغ ما يعادل 37.8 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 12.6%، أما الدين بالعملة الأجنبيّة فقد ارتفع بنسبة 6.7% وبلغ حدود 26.1 مليار دولار. وبالتالي فإن نسبة نموّ الدين العام وهنا مصدر القلق -لا بل الخوف- الأساسي تجاوزت 10%، بينما نموّ الناتج المحلي للعامَين 2012-2013 لم يتجاوز حدود 2%. بتعبير آخر، الدين ينمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد، بنسبة تجاوزت 500%. ولا يحتاج المرء أن يكون ضليعاً فى علم الاقتصاد، ليتبيّن له أن من شأن هذه المعادلة أن تقود البلاد إلى الإفلاس.
