تصاعدت التوترات بين الأردن وإسرائيل بعد مقتل القاضي الأردني من أصل فلسطيني رائد زعيتر بالرصاص يوم 10 مارس على أيدي جنود إسرائيليين عند جسر الملك حسين. وصلت الاحتجاجات الشعبية على خلفية الحادث إلى مستويات غير مسبوقة إلى حد طلب واضح بإلغاء معاهدة السلام التي وقعت عليها إسرائيل والأردن عام 1994. أدى هذا الحادث إلى تفاقم الأزمة في الأردن؛ في بيئة سياسية غير مستقرة أصلاً، حيث قامت العديد من الاحتجاجات خلال العام الماضي. إنّ كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة سيكون حاسماً بالنسبة لعلاقتها مع الشعب الأردني بشكلٍ عام وللاستقرار في المملكة على وجه الخصوص.
جاءت إدانة الحكومة الأردنية لإطلاق النار "شديدة اللهجة" عندما استدعى وزير الخارجية ناصر جودة القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان. وطالبت بإبلاغها عن نتائج التحقيق الاسرائيلي لإطلاق النار. وندد البعض في الأردن، بخاصة الأحزاب السياسية، قبول الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية أحادية الجانب، واصفين بذلك رد الحكومة بأنه "ضعيف".
