تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إجحاف بحقّ نساء السياسة في العراق

على الرغم من أن الدستور يقرّ بكوتا نسائيّة، إلا أن المرأة لم تضطلع بدورها كما يجب في الحياة السياسيّة العراقيّة.
An Iraqi Marsh Arab stands as British soldiers patrol in Iraq's southern marshlands near Basra December 16, 2005, a day after [elections for the country's first full-term parliament since Saddam Hussein's overthrow. Millions of ballot papers were being counted and recounted on Friday as Iraqis celebrated a peaceful election that saw rebellious Sunni Arabs join in for the first time, pushing turnout close to 70 percent.] - RTXO2IL
اقرأ في 

بعد منتصف سبعينيات القرن الماضي حين اشتدت المطالبات بإنصاف المرأة كي تنال حقّها الطبيعي في مختلف مناحي الحياة العراقيّة، السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والعسكريّة، صدرت حزمة قرارات متّسقة مع هذه المطالبات. وعلى سبيل المثال تعديلات قانون الأحوال الشخصيّة الذي منح المرأة حقّ إقامة دعوى التفريق (الطلاق) ومنع الرجل من الزواج بامرأة ثانية إلا بموافقة خطيّة من الزوجة الأولى، كذلك فتح باب التطوّع أمام المرأة في سلك الشرطة وقوات الجيش ليصبح من الطبيعي أن يرى العراقيّون النساء كضابطات في الجيش والشرطة.

لكن الربع الأخير من القرن الماضي شهد نكوصاً ملحوظاً في تقدّم المرأة العراقيّة، وأصبحت العودة إلى بيت الحريم إحدى معالم تلك المرحلة. فقد انطفأت شعلة العمل السياسي والمدني بعد أن تعرّضت لهجوم شرس من قبل نظام الرئيس الراحل صدّام حسين تُرجِم بملاحقة قيادات الأحزاب اليساريّة والدينيّة وقواعدها. كذلك حشر الوضع الاقتصادي المتردّي الذي نجم عن الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن على العراق إثر دخول قواته الكويت، المرأة بين خيارَين، أحلاهما مرّ. والخياران هما إما المكوث في البيت والتفرّغ للأعمال المنزليّة وتربية الأطفال، وإما الاستمرار في الوظيفة الحكوميّة التي أصبحت مرتباتها الشهريّة لا تكفي لسدّ أجور المواصلات، ما اضطرّ معظم النساء إلى الرضوخ للخيار الأوّل.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.