اظهر تقرير سنوي أن الفساد في المؤسسات الفلسطينية الرسمية مازال مستمراً برغم التقدم الذي حصل خلال العام المنصرم، مستعرضاً التغييرات الايجابية والسلبية التي طرأت على حالة الفساد في القطاعات المختلفة، مركزاً على واقع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب استمرار صعوبة الحصول على المعلومات من حكومة حماس في غزة.
وأوصى تقرير "الفساد ومكافحته" لعام 2013 بإعادة النظر في الهيكلية العامة لمؤسسات السلطة الفلسطينية وتقليص عدد المؤسسات العامة غير الوزارية ودمجها مع بعضها البعض، لإتاحة الاستخدام الأمثل للموارد وكذلك تغيير السياسات المالية الفلسطينية ووقف استنزاف أموال الخزينة العامة.