ثلاثة أسابيع من التطورات اللبنانية كانت كافية لإزالة الانطباع السابق عن انفراج نسبي في العلاقة بين السعودية وإيران، على الأقل في لبنان. هذا الانطباع كان قد تكون بعد الإجماع النيابي اللبناني على تسمية نائب بيروت تمام سلام تكليف حكومة لبنانية جديدة في 6 نيسان. وهو انطباع كانت له في البداية عناصر عدة للدلالة عليه. فالسفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري، أبدى انفتاحاً واضحاً على حزب الله. حتى أنه قيل انه فتح قناة خاصة للاتصال بالتنظيم الشيعي الأقوى في لبنان، عبر مسؤول أمني لبناني رسمي موثوق من قبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله شخصياً. لا بل بدأت تتردد ترجيحات عن أن نائب نصرالله، الشيخ نعيم قاسم، سيقوم بزيارة إلى السعودية على رأس وفد من حزبه. على أن يكون على جدول أعمال تلك الزيارة البحث في العلاقات الثنائية بين ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، وبين الرياض. إضافة إلى مسألة تأليف الحكومة الجديدة والاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، بما يضمن حصولها قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي في 20 حزيران المقبل، تجنباً لدخول لبنان في المجهول.
غير أن هذا الانطباع التفاؤلي لم يلبث أن تراجع بشكل كبير. ليظهر أن سياسة عض الأصابع بين المحورين الإيراني والسعودي في بيروت، مع مختلف حلفاء كل من البلدين، لا تزال هي المسيطرة حتى إشعار آخر.