اقرأ في
تنتظر الحكومة العراقية أن يجيز البرلمان الموازنة الاتحادية للعام 2013 ليدفع لروسيا أموال صفقة السلاح، في وقت أكد مسؤولون عراقيون وروس عدم إلغاء عقد التسليح بين البلدين على خلفية وقوع شبهات فساد فيها.
وتصاعد الجدل بشأن الصفقة عندما كشف علي الموسوي، وهو مستشار إعلامي لرئيس الحكومة، في ديسمبر 2012، عن إلغاء صفقة تسليح مع روسيا تصل قيمتها إلى أربعة مليارات و200 مليون دولار، على إثر "شبهات بالفساد".
